به نقل از «ایران اکونومیست»

تداوم بحران قدرت در انگلیس

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۲۷۵۲

لندن– ایرنا –باگذشت دو ماه از کناره‌گیری بوریس جانسون از مقام نخست وزیری، بحران قدرت در انگلیس نه تنها فروکش نکرده بلکه با سیاست‌های جنجالی دولت جدید،بحران اقتصادی تشدید و محبوبیت حزب حاکم کاهش یافته و اکنون تنها راه پیش روی لیز تراس تن دادن به انتخابات سراسری زودهنگام و تلاش برای جلوگیری از شکست حزب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، حضور لیز تراس در مسند نخست وزیری به تعبیر قریب به اتفاق رسانه‌ها و ناظران در انگلیس به شمارش افتاده است. از تورم بی‌سابقه تا سقوط ارزش پوند و رکود اقتصادی، نخست وزیری او با چالش جدی مواجه است.
البته تراس مقصر تمام این نابسمانی ها نیست و بخشی از شرایط موجود ناشی از برگزیت و سیاست‌های پرهزینه دولت قبل در مقابله با همه‌گیری کروناست. بحران انرژی هم در نتیجه وضعیت جدید ناشی از جنگ اوکراین به تشدید اوضاع دامن زده است.  
تراس بر همین اساس با شعار کاهش مالیات‌ها برای رونق اقتصادی موفق شد تا در انتخابات نخست وزیری پیروز شود، اما پس از معرفی برنامه خود برای کاهش مالیات میلیاردرها و کسر کمک هزینه معیشتی اقشار کم درآمد، به حدی در افکار عمومی منفور شده که نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت نامبرده از حزبی که رهبری آن را برعهده دارد کمتر شده است. به عبارت دیگر تراس این روزها به لطف اعتبار نیمه جان حزب محافظه «تراسِ نخست وزیر» نام دارد.
او روز چهارشنبه با ایراد سخنانی در کنفرانس سالانه حزب محافظه کار که با حضور نمایندگان مجلس و هواداران این حزب در بیرمنگام برگزار شد، برنامه اقتصادی دولت را تنها راه نجات کشور از وضع موجود توصیف کرد و از اعضای حزب خواست تا به سیاست‌های او اعتماد کنند تا بتواند کشور را در «روزهای سخت طوفانی» عبور دهد.

او در سخنرانی خود ادعا کرد: «من آماده انتخاب های سخت هستم. شما می توانید به من اعتماد کنید تا آنچه را که لازم است انجام دهم.» وی با بیان اینکه « وضعیت موجود یک گزینه نیست » افزود: این روزهای طوفانی است... من مصمم هستم که اقتصاد انگلیس را به حرکت درآورم، تا از طوفان عبور و محکم‌تر حرکت کنیم.
هم زمان با این سخنان گروهی از مخالفان تراس به نشانه اعتراض شعارنوشته‌ای را بلند کردند که روی آن نوشته بود: چه کسی به این رای داده است. این اتفاق برای لحظاتی نظم جلسه را بهم زد تا ماموران وارد عمل شده و مخالفان را از سالن بیرون کنند. 

تراس در ادامه سخنرانی خود معترضان را مخالفان رشد اقتصادی نامید و تلاش کرد تا با تکرار وعده های دولت، خود را بر اوضاع کشور مسلط نشان دهد.  اما واقعیت از نظر بسیاری از ناظران این است که تراس قافیه را باخته است.
کنفرانسی که قرار بود نوعی تاج‌گذاری او در مقام نخست وزیری باشد به کابوس نخست وزیر تبدیل شد.اعضای کابینه در طول این کنفرانس چهار روزه سعی بلیغی را در سخنرانی های خود صورت دادند تا اعتماد حضار و افکار عمومی را جلب کنند.  وزیر دارایی انگلیس در روز سخنرانی خود، از عقب نشینی دولت برای کاهش ۴۵ درصد از مالیات میلیاردرها خبر داد و در توییتی نوشت که صدای منتقدان را شنیده است.

اما این تصمیم نتیجه عکس داد و فشارها برای کناره گیری تراس از رهبری حزب را بیشتر کرد.شنیده ها حاکیست که شماری از هم حزبی های تراس یادداشت عدم اعتماد به نخست وزیر را به فراکسیون حزب محافظه کار تحویل داده اند.  در سطح افکار عمومی هم نظرسنجی  ها نشان می دهد که محبوبیت حزب حاکم نسبت به حزب رقیب (کارگر) که بی‌صبرانه مترصد برگزاری انتخابات سراسری است تا بعد از ۱۲ سال سال سکان دولت را از محافظه‌کاران پس بگیرد، ۲۵ درصد کمتر است. این میزان اختلاف در طول ۳۰ سال گذشته سابقه نداشته و به همین خاطر بیشتر اعضای حزب حاکم به این نتیجه رسیده اند که اگر لیز تراس تا انتخابات سراسری آتی که دو سال دیگر برگزار می‌شود در مسند قدرت بماند، هیچ شانسی برای پیروزی ندارند. 
همین است که بحث‌ تعیین جانشین تراس این روزها سر زبان‌ها افتاده است. افرادی مانند مایکل گوو، گرنت شپس و پنی موردانت خود را گزینه‌های بهتری برای هدایت حزب و تصاحب قدرت می‌دانند. نام بن والاس وزیر دفاع انگلیس هم که در دور قبل سر زبان‌ها افتاد مطرح است. او دو ماه پیش به بهانه اشتغالات در جنگ اوکراین از شرکت در انتخابات خودداری کرد اما نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که از محبوبیت نسبتا بالایی در داخل حزب برخوردار است و همین مساله شانس او را برای ترمیم شکاف حزب بیشتر کرده است.

واقعیت این است که اصلی‌ترین چالش جانشین تراس شکاف عمیقی است که حزب حاکم را دو پاره کرده است. محافظه‌کاران  در انتخابات سال ۲۰۱۹ به رهبری بوریس جانسون موفق شدند تا ۳۶۵ کرسی را تصاحب کرده و رکورد ۳۲ سال گذشته این حزب را بکشنند. 
ناظران آن زمان پیش‌بینی می‌کردند جانسون دستکم تا ۱۰ سال آینده سکان دولت را در دست خواهد داشت اما سلسله اشتباهات او در دولت کار را به مرحله‌ای رساند که او ۱۶ تیر ماه پس از استعفای ۵۷ نفر از اعضای کابینه رسما از مقام خود کناره‌گیری کرد. 
جانسون در سخنرانی مقابل دفتر نخست وزیری نه از عملکرد خود عذرخواهی کرد و نه اسمی از استعفا برد، بلکه تصمیم برای واگذاری قدرت را به «اراده» حزب محافظه‌کار برای تعیین رهبر جدید نسبت داد و تصریح کرد از اینکه به‌ناچار «بهترین شغل دنیا» را ترک می‌کند، بشدت ناراحت است.
او چند روز بعد در مصاحبه با یکی از رسانه‌های انگلیسی، در اظهاراتی که نشان‌دهنده شدت علاقه و شیفتگی او به مقام نخست وزیری است ادعا کرد که همچنان به تحقق وعده‌های انتخابات سال ۲۰۱۹ پایبند است.
چندی پیش «تیم مونتگامری» دستیار پیشین نخست وزیر انگلیس طی ادعایی به رسانه‌های این کشور گفت، جانسون به طور اختصاصی به نزدیکانش گفته است که به زودی به داونینگ استریت بازخواهد گشت. مونتگامری که پس از ترک این سمت در اواخر سال ۲۰۱۹ به اردوگاه منتقدان جانسون پیوست، گفت که نامبرده «به دستیارانش اعلام کرده است که در عرض یک سال آینده، دوباره نخست وزیر خواهد شد."
تارنمای شبکه خبری اسکای هم امروز (پنجشنبه) از بوریس جانسون به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل برای سکان‌داری دولت نام برد و نوشت: در درون حزب پشیمانی زیادی وجود دارد که آنها دیگر بوریس جانسون و شگردهای او برای غلبه بر مشکلات را ندارند. حتی برخی می گویند شاید راهی برای بازگشت دوباره او به قدرت وجود داشته باشد.
به هر روی، واقعیت مقابل تراس این است که او با وجود شکاف در داخل حزب مسیر دشواری را برای تصویب طرح‌های دولت در پارلمان پیش‌رو دارد و بعید است از پس ترمیم حزب در برابر چهره هایی مانند مایکل گوو که کمر به اندازی دولت بسته اند برآید. او هرچقدر هم دربرابر فشارهای داخلی و افکار عمومی مقاومت کند ناگزیر است تا مانند اسلاف خود به انتخابات سراسری تن دهد. اگر بخت با او یار باشد، شاید بتواند زمان برگزاری انتخابات را به گونه ای تنظیم کند که محبوبیت حزب در نظرسنجی‌ها اندکی ارتقاء یافته و از یک شکست مفتضحانه جلوگیری شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بوریس جانسون ، انگلستان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بوریس جانسون انگلستان انتخابات سراسری بوریس جانسون افکار عمومی حزب محافظه نخست وزیری محافظه کار نخست وزیر حزب حاکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۲۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور با حمایت دولت

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است وادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند۰

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

مختاریانی اظهارداشت: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسئولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خرید‌های بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

انتهای پیام/